عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری نامه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. این در حالی است که پیش‌ از این،‌ دولت سیزدهم تشکیل این وزارتخانه را بخش مهمی از راه‌حل تیم اقتصادی‌اش برای مدیریت بازار و توسعه تجارت داخلی و خارجی اعلام کرده بود.

احمد حسین فلاحی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین تشکیل وزارت بازرگانی را نیازمند به طی شدن روندی طولانی دانست و تاکید کرد برنامه‌های دولت برای حل سریع مشکلات بر اساس تشکیل این وزارتخانه ممکن نیست و بر همین اساس، ‌نامه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.

با وجود اصرار دولت، فلاحی همچنین از مخالفت وزیر جدید صمت با این لایحه خبر داد و گفت: «وزیر صمت فعلی که تازه منصوب شده با این موضوع مخالف هستند و آن را کارشناسی شده نمی‌دانند، چرا که تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند یک کار سنگین و پخته است.»

به گفته این نماینده مجلس، برای تشکیل وزارت بازرگانی برخی سازمان‌ها باید به آن ملحق و از چند وزارتخانه دیگر نیز نهادهایی در آن ادغام شود. فلاحی روند تشکیل وزارت بازرگانی را طولانی‌تر از آن دانست که در مدت باقی‌مانده از دولت کنونی به سر انجام رسد.

مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در حالی مطرح می‌شود که ۲۵ تیر ۱۴۰۲ کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نمایندگان کلیات آن لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف، و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

این لایحه از ابتدا موافقان و مخالفان جدی در مجلس و دولت داشت. محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تاکید دارد که برای تنظیم بازار، تشکیل وزارتخانه‌ای که بتواند مسائل این بخش را حل کند و در بخش توسعه صادرات نیز موفق باشد ضروری است.

اما ابوالفضل نجف‌آبادی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، تشکیل وزارت بازرگانی را موضوعی هزینه‌بر برای دولت دانسته است که بر اساس نظر مرکز پژوهش‌ مجلس، عملی شدن آن ۵ سال زمان و ۵ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

از سوی دیگر، منتقدان این لایحه تصریح می‌کنند که دلیل ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ اجرای روند کوچک‌سازی دولت بوده است و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی ۱۲ سال پس از آن ادغام، تنها بازی با نام‌ها و صرف هزینه‌های چند هزار میلیاردی است.

اما موافقان به تغییر مداوم وزیران و سرپرستان این وزارتخانه (صمت)‌ در فواصل متعدد اشاره می‌کنند و این تغییرها را به‌دلیل سنگینی وظایف این وزارتخانه می‌دانند.

فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ، روز ۱۲ اردیبهشت در جلسه رسیدگی به دو فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت «وزیر صمت را استیضاح و برکنار کردیم» به این دلیل که حوزه وظایف وزارت صمت به اندازه‌ای گسترده شده که بخش تجارت مغفول مانده است.

دو روز پیش از بررسی دو فوریت این لایحه در مجلس، ابراهیم رئیسی در روز ۱۰ اردیبهشت در جلسه استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت، تغییر مداوم در این وزارتخانه را عامل بی‌ثباتی آن دانست و گفت از سال ۹۶ به بعد ۶ وزیر و سرپرست در وزارت صمت جابه‌جا شده است. رئیس دولت سیزدهم در این جلسه از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.

احیای مجدد وزارت بازرگانی و جدا شدن آن از وزارت صمت ابتدا در دولت حسن روحانی مطرح شد که هر بار مجلس با آن مخالفت کرد. حسن روحانی نیز معتقد بود سنگینی وظایف وزارت صمت به تضعیف بخش واردات و صادرت منجر شده است.

نخستین‌ بار در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه اداره تجارت تشکیل شد که بعد نام آن به وزارت «فواید عامه» یا همان «وزارت تجارت» تغییر یافت. نام این وزارتخانه در سال ۱۳۱۸ به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی به وزارت بازرگانی تغییر کرد.

روز ۱۲ تیر ۱۳۹۰ این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام مخفف (صمت) تشکیل شد.

تحلیلگران سیاسی بر این نظرند که روند ادغام این وزارتخانه و درخواست احیای مجدد آن در کمتر از ۱۲ سال به‌خوبی نشان‌دهنده شیوه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی است که به‌دلیل انجام نشدن پژوهش کافی و نگرفتن مشاوره از نیروهای متخصص، در چرخه‌ای باطل گرفتار شده و جز تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور چیزی به ارمغان نیاورده است.